قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس الثلاثاء، إن قرار تغيير تعرفة الكهرباء على أصحاب المزارع صادر عن مجلس الوزراء، مؤكداً أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف باعتباره مسألة أمن وطني تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.
وقال المزروعي أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على دعم المياه مقابل إزالة الدعم عن الكهرباء، الأمر الذي يوفر المياه الصالحة للزراعة لأصحاب المزارع، خدمةً لجودة منتجاتهم الزراعية من جهة، وتقديم حلول مستدامة للأمن الغذائي في دولة الإمارات من جهة أخرى، لافتاً إلى أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء قدمت سعراً للمياه مماثلاً للسعر المقدم لبيت المواطن وهو فلس ونصف الفلس، علماً أن كلفة الإنتاج لا تقل عن 3.5 فلوس في المتوسط للغالون الواحد، داعياً أصحاب المزارع إلى سرعة التقدم بطلبات توصيل شبكة المياه لمزارعهم، لا سيما وأن إجمالي عدد طلبات التوصيل التي تلقتها الشركة حتى الآن لا يتجاوز 300 طلب من أصل 9000 مزرعة.
وأضاف: "منذ عام 2020 بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء في استثمار ما يقرب من مليار ونصف المليار درهم لمد شبكات إضافية على شبكة المياه الموجودة، حيث سيتم تخصيص جزء منها لتوصيل المياه لأصحاب المزارع للاستغناء عن التحلية في مزارعهم، مؤكداً أن قرار زيادة تعرفة الكهرباء تم اتخاذه بناءً على نتائج دراسات شاملة، مع التوجيه بتخفيض رسوم أخرى في المقابل مثل رسوم توصيل الكهرباء للمزارع بواقع 50%، ما يعني أن الحكومة قامت بتوزيع عملية الدعم ما بين المياه والكهرباء بشكل متوازن".