أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على هامش قمة الابتكار للمركبات الكهربائية (EVIS) بنسختها الثانية في أبوظبي، عن المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، والذي يعتبر أحد المشاريع التحولية الوطنية الكبرى المزمعة خلال المرحلة المقبلة.
يدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة الإمارات إلى تسريع تحقيق مُستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتوفير بنية تحتية مُترابطة ومُتفوقة تكنولوجيًا ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، كما يُشكل المشروع داعمًا رئيسيًا لسعي الدولة في أن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد.
وقال معاليه : "يهدف المشروع إلى تأهيل البنية التحتية في الدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، وجعل الإمارات سوقًا عالميًا لتلك الفئة من وسائل النقل"، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية كانت قد بدأت في وضع الخارطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، وتهدف إلى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة، كما تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، إلى جانب الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية.
وفي إطار دعم مستهدفات المشروع، أبرمت الوزارة عدة اتفاقيات تعاون مشترك شملت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بيئة والجامعة الأمريكية في الشارقة، فضلاً عن عدد من أكبر مُصنّعي المركبات الكهربائية، حيث سيتم التركيز على خلق مُحفزات استثمارية في الشبكة الوطنية لمحطات الشحن، وتقديم التسهيلات للمجتمع لامتلاك هذا النوع من المركبات.
وأضاف معاليه: "نستهدف وضع مُحركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمُحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، بهدف تحقيق زيادة في عدد المركبات الكهربائية بالدولة لتصبح 50٪ على الأقل من إجمالي عدد المركبات الموجودة بالدولة بحلول عام 2050".
من ناحيته، أكَّد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، أن الشركة ستكون طرفًا فاعلاً في المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، من خلال مشروعها الذي كانت قد أطلقته في وقتٍ سابق لتوفير عدد من محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات الشمالية حيث تقدم خدماتها.
ولفت إلى أن الشركة ستقوم بمواءمة خططها في هذا المجال بما يوافق مستهدفات المشروع الوطني، من خلال إعادة تشكيل خارطة إنشاء محطات الشحن الجديدة، وتحديث مواصفات التنفيذ في ضوء مُحددات ومعايير المشروع، وتوثيق أواصر التعاون الاستراتيجي مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمشروع على جميع الصُعُد والمستويات، إلى جانب العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار في شبكة الشواحن وخدماتها الأساسية.
وثَمَّن آل علي جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تخطيط، وإدارة، وتسريع تنفيذ واحد من أهم المشاريع التحولية الوطنية المزمعة خلال المرحلة المقبلة، ألا وهو مشروع "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، مؤكدًا أن المشروع ستكون له نتائج إيجابية ملموسة تُجسد رؤية القيادة الرشيدة على مستوياتٍ عدة خلال السنوات القليلة القادمة، وتحديدًا فيما يتعلق باستدامة قطاع الطاقة، وتخفيض البصمة الكربونية كركيزة أساسية للحياد المناخي والاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وتعزيز أُسس التنقل الذكي والمستدام.