​أكَّد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز عدد كبير من محطات شحن المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة تضم حاليًا نحو 800 محطة شحن، فيما يتوقع أن يصل العدد إلى نحو 10 آلاف شاحن بالدولة بحلول 2030، ثم 30 ألفًا بحلول 2050.

وقال العلماء لـ «الاتحاد» إنه من المستهدف كذلك أن تكون جميع السيارات المستخدمة في الجهات الحكومية مركبات كهربائية بحلول 2030، كما من المستهدف بحلول عام 2050 أن يكون نصف عدد السيارات العاملة بالدولة كهربائية وهجينة.

وأوضح أن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي، تعد إطارًا تنظيميًا استرشاديًا يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.

وذكر أن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تركز على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية.

وأوضح العلماء أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزًا لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، مشيرًا إلى أن السياسة الجديدة تدعم خريطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكًا في الدولة ومن أهمها قطاع النقل. وتسهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50%؜ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام.

وتهدف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.

وكشفت وزارة الطاقة خلال شهر مايو الماضي عن المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، الذي يعتبر أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022. ويشمل المشروع خطة متكاملة وبرنامجًا وطنيًا طموحًا لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص.

وفي إطار دعم مستهدفات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، وتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين والقطاع الخاص، أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدة اتفاقيات تعاون مشترك شملت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بيئة والجامعة الأميركية في الشارقة، ومع مصنعي المركبات الكهربائية والمستثمرين، منها شركة أودي، وشركة سيمنس، وشركة بي ام دبليو، وجاكوار لاندروفر المحدودة، وشركة ان أي في للاستثمارات، ومرسيدس بنز، وشركة جنرال موتورز، وشركة بورشه، حيث سيتم التركيز خلالها على التعاون البناء لخلق محفزات استثمارية في الشبكة الوطنية لمحطات الشحن الكهربائية.

وسيلعب القطاع الخاص دوراً مهماً نتيجة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها حيث سيقوم بالاستثمار في إنشاء شبكة الشواحن الوطنية وتشغيل وإدارة الشبكة بشكل فعال يساعد على ديمومة البنية التحتية للمركبات الكهربائية.

وقال العلماء: عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وفتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات وتنمية الشراكة في قطاع التنقل الذكي والمركبات الهجينة، بما يدعم نجاح تجربة الإمارات في استخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة في مناحي الحياة كافة والمبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.